الدكاترة الموظفون يصعدون الاحتجاج ضد حكومة أخنوش

بعدما تجاهلت الحكومة مطالب الدكاترة الموظفين، لجأت هذه الفئة لخيار تصعيد الضغط من أجل الحصول على مطالبها.

وأعلن الدكاترة الموظفون عن إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر الجاري، بجميع المؤسسات الحكومية، مع إنزال وطني أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار يوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري.

ونبه الدكاترة إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية جاءت "بسبب جمود ملف الدكاترة الموظفين، واحتجاجا على وزير التعليم العالي على خرقه قانون مالية 2022وزحفه على حقوق الدكاترة الموظفين".

وسجل الاتحاد العام للدكاترة الموظفين بالمغرب، الذين دعوا إلى هذا الاحتجاج، تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية ( الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية )عن مخرجات الحوار الاجتماعي، واعتبر الاتحاد هذا التغيير يعد تملصا واضحا للحكومة من تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، وأن الحكومة لا تعطي أي اهتمام أو تشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية.

وشجـــب الاتحاد وادان تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، معتبرا أن هذه الوزارة تعدت بشكل واضح على حقوق الدكاترة الموظفين بحرمانهم من المناصب المخولة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين والمقررة في قانون مالية 2022.

ونبه المصدر إلى أن وزير التعليم العالي لا يحق له من الجهة القانونية تجميد هذه المناصب، خاصة أن هؤلاء الدكاترة راكموا من التجارب العلمية و المهنية ما يجعلهم في مقدمة النخب الوطنية، مما سيزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة،وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية.
وحمل الدكاترة الموظفون الوزير عبد اللطيف الميرواي المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع الجامعة المغربية، التي عرفت هذه السنة تدهورا كبيرا على عدة جوانب، مما جعلها تتذيل أدنى التصنيفات الدولية، نتيجة تكريس سياسات فاشلة في النهوض بالبحث العلمي في المغرب، مما يجعل الجامعة المغربية تغيب عن أي تتويج دولي، وهذا راجع إلى تبخيس وتهميش الدكاترة الموظفين من جهة، وسن سياسات معادية للنخب الوطنية من جهة ثانية، ستضع الوزير تحت المساءلة القانونية و الأخلاقية، يقول بيان صادر عن الاتحاد المذكور.

وطالب المصدر ذاته وزارة المالية والاقتصاد بتفعيل المناصب التحويلية لقانون مالية 2022 عبر توزيع هذه المناصب على القطاعات الوزارية لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين في إطار أساتذة باحثين.