كشف تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء انتشار الأخبار الزائفة.
التقرير الذي نشره المجلس على موقعه الرسمي مؤخرا، قال إن "ما يُسهِّل تداولَ هذه الأخبار الزائفة هو محدوديةُ إمكانيةِ الوصول إلى المعلومات الرسمية والمُحَقَّقة، لا سيما وأنَّ المُواطِنَ لا يَملِك مِنَ الأدواتِ ما يكفي للتأكد من صحة سَيْلِ المعلومات المتداوَلة في مختلِف الوسائل الإعلامية".
وتابع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أعدَّه في إطار الإحالة الذاتية، وذلك تحت عنوان “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة، أن "ما يقوم به أحياناً بعضُ “المؤثِّرين” مَدفُوعِين بِنَوايَا خبيثةٍ يَزيدُ مِن انتشارِ الأخبار الزائفة".
ولفت المصدر إلى أنه في المغرب، تُوجَد العديدُ مِنْ مَواطِنِ الخَلَلِ والهشاشةِ التي تُؤدِّي إلى انتشار الأخبار الزائفة، منها عدم نشر البيانات الرسمية التي في حوزة بعض الإدارات بكيفية ممنهجة ومنتظمة أو بطريقة مُحيَّنة، وذلك بالرَّغم مِمَّا يَنُصُّ عليه صراحةً القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأضاف التقرير أن محدودية الموارد البشرية والمادية لمختلِف وسائل الإعلام العمومية ليضطلع بدوره كاملاً في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة، يتسبب في انتشار الأخبار الزائفة.
وأشار ذات المصدر إلى أن النقص الواضح في منصات فعَّالة للتحقق من المعلومات بشكل أفضل، باستثناء بعض المبادراتِ المعدودةِ على رؤوس الأصابع، يزيد من انتشار الأخبار الزائفة.
ولمعالجة مشكل الاخبار الزائفة والتضليل الاعلامي، دعا المجلس إلى اعتماد رؤيةٍ تَستَنِد إلى أدواتٍ ومقارباتٍ تَكفُل حصولَ المواطِنات والمواطنين على المعلومة المؤكَّدة، مع تزويدهم بالوسائل التي تمكِّنهم من رصد الأخبار الزائفة ومن ثَمَّ الحد من انتشارها.
