وصفة حكومة اخنوش لوقف نزيف غلاء المواد الغذائية

يواجه المغرب منذ العام الماضي ارتفاعاً في نسب التضخم، مدفوعا بصعود أسعار الغذاء، وسط تحركات حكومية لكبح جماح الغلاء تحت شعار تحقيق السيادة الغذائية.

واعتبرت الحكومة في تصريحات عدة أن قفزة معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تأتي كتداعيات للحرب الروسية في أوكرانيا واستمرار مخلفات جائحة كوفيد - 19 الاقتصادية، بالإضافة إلى تعرّض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاماً.

وفيما تستهدف السلطات معدل تضخم في حدود 2 في المائة خلال العام الحالي، إلا أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت في الأسبوع الأخير من ماي أن معدل التضخم بلغ في إبريل الماضي 7.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.

وتطرح مسألة السيادة الغذائية بشكل متصاعد حالياً في سياق التغيرات المناخية التي تعيشها المملكة في ظل تواتر الجفاف الذي خفض حجم المحاصيل، خاصة الحبوب والبنجر.

ولم تكف الحكومة المغربية في الفترة الأخيرة عن التأكيد على الحرص على اتخاذ التدابير الواجبة بهدف تفادي القفزات القوية التي شهدتها أسعار الخضر في الأشهر الأخيرة، من خلال دعم المنتجين بهدف خفض تكاليف الإنتاج، بما ينعكس على أسعار التجزئة.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية محمد صديقي، بمناسبة الملتقى الدولي للفلاحة الذي عقد أخيراً في مكناس، أنه إذا كانت الأسمدة الفوسفاتية تعرف استقرارا في الأسعار، إلا أن أسعار الأسمدة الآزوتية التي لا ينتجها المغرب تضاعفت أسعارها خمس مرات في السوق الدولية، ما يؤثر على تكاليف الإنتاج.

وتتجه الحكومة، وفق وزير الفلاحة، نحو توفير دعم للأسمدة والبذور في الفترة المقبلة، بهدف تخفيف تكاليف الإنتاج عن المزارعين، بما يساعد على تعظيم الإنتاج، غير أن ذلك يبقى رهينا بمعالجة ندرة المياه التي أضحت أزمة هيكلية بالمملكة بسبب الجفاف.

وتتطلع الحكومة إلى تسريع الاستثمارات لتوفير المياه عبر تشييد سدود جديدة وتحلية مياه البحر، حيث إن توفير المياه سيحدد مدى نجاح التوجه إلى توسيع مساحة الأراضي الزراعية بهدف تعظيم الإنتاج.

ويعتبر المغرب من البلدان التي تعرف تراجعا في حجم الموارد المائية، بينما تصل في سنة عادية إلى 22 مليار متر مكعب، ما يعني في حدود 650 مترا مكعبا للفرد، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه.

ويستحضر المراقبون تأثيرات تلك الوضعية في سياق التغيرات المناخية والجفاف كما في العام الجاري، حيث انخفضت الواردات المائية الناجمة عن التساقطات المطرية، حسب ما أوضحه وزير التجهيز والماء، في تصريحات سابقة، بنسبة 69 في المائة في العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.