نتائج الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورتَه الثانية من الولاية الثانية، يوم الأربعاء 12 يوليوز 2023، برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس. خُصّصت لمناقشة والمصادقة على استراتيجية عمل المجلس 2023-2027، والمصادقة على مشروع تقرير حول العنف في الوسط المدرسي أعدّته الهيئة الوطنية للتقييم ، فضلاً عن توقيع اتفاقيات للشراكة والتعاون بين المجلس وعدد من القطاعات الحُكومية والمؤسسات ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

فيما يتعلّق باستراتيجية عمل المجلس2023 – 2027، تم تقديم عرض مُفصّل حول هذا المشروع الذي تم إعداده استناداً إلى مناهج علمية دقيقة ، مع فتح نقاش داخلي مُوسّع مع كافّة أعضاء وأطر المجلس إعمالاً للمقاربة التشاركية التي تُشكّل أحد أسس عمل المجلس.

تبعاً لذلك، وبعد مناقشة مشروع استراتيجية المجلس في أفق 2027، صادقت الجمعية العامّة، بالإجماع، على مشروع الاستراتيجية، الذي حدّد الأهداف الكُبرى للولاية الحالية، بما يُخوّل للمجلس الاضطلاع بمهامّه في مواكبة الإصلاحات التي تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا، تُكرّس مركزية المُتعلّم، وجعله في صُلب محور الاهتمام في مختلف المشاريع الرامية إلى إرساء المدرسة الجديدة.

وتفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة التنسيق بين المجلس والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، عرفت الدورة توقيع أربع اتفاقيات:

اتفاقية - إطار للشراكة والتعاون مُتعدّدة الأطراف، بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الشباب والثقافة والتواصل؛

اتفاقية - إطار للتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الداخلية مُمثَّلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

اتفاقية-إطار للتعاون بــين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛

اتفاقية-إطار للتعاون بــين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.

في هذا السياق، أكد السيد الحبيب المالكي، رئيس المجلس، في كلمته أن هذه الاتفاقيات، ستشكل إطارا للشراكة، خصوصا على مستوى تيسير تبادل المعطيات والخبرات، والتعاون في تقييم منظومة التربية وقياس مآل الآراء التي يدلي بها المجلس، مُعرباً عن طُموحه في أن تشكل هذه الاتفاقيات دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق وتنظيم المشاورات بصفة دورية، بما يتيح دعم الوظائف والاختصاصات الموكولة لكل طرف.

كما تم خلال هذه الدورة، تقديم عرض مفصل حول مشروع التقرير الذي أعدّته الهيئة الوطنية للتقييم في موضوع "العنف في الوسط المدرسي"  في صيغته الأولية، على أن يصدر التقرير في شكله النهائي بعد إدراج التعديلات والمُلاحظات.