بالموازاة مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في مناقشة مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بتقنين الاجهاض عبرت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، عن أسفها كون البرلمان يناقش موضوعا حساسا يتفاعل في المجتمع بقوة من خلال استفحال الاجهاض السري ، دون أن يرافق نقاشه ذلك الزخم الذي واكب اشتغال اللجنة الملكية التي وضعت خارطة طريق مقتضيات هذا القانون.
واعتبرت المتحدثة أن المقاربة يجب أن تكون متوازنة،لا تغفل أن الاجهاض يمارس في المجتمع المغربي بأرقام مخيفة وفي واقع لا يمكن لأحد إنكاره وأن المقاربة الزجرية الجنائية لا تلغيه ولا تقفز عليه بما يشكله من مخاطر صحية على الأم ومخاطر اجتماعية خاصة مع استفحال ظواهر الاغتصاب والعلاقات الجنسية بين المحارم ، غير أنه لا يمكن تمييع المقاربة وفتح المجال أمام الاجهاض دون قيود قد يصل إلى اعتبار المرأة أن الحمل يؤثر على جمالية جسدها ورشاقتها.
واعتبرت ماء العينين أن المشرع معني أيضا بالتفكير الجدي في التعامل مع حمل الفتيات القاصرات اللواتي يجدن أنفسهن في وضعية حمل وهن مجرد طفلات سواء أكان باغتصاب وعنف أو بدون عنف، مبرزة أن ما يمكن أن يسمى فعلا رضائيا لا يمكن تطبيقه على الأطفال القاصرين لأنه لا يعتد برضاهم من عدمه لأنهم عاجزين عن التمييز وبدون مسؤولية حتى لو قاموا بالفعل اختيارا.
وشددت البرلمانية على أن للتنشئة الاجتماعية والأسرة والمدرسة والاعلام دور في معالجة الظواهر السلبية قبل معالجتها بالقانون، ولا يمكن أن نلغي المقاربة التشريعية ومسؤولية الحكومة والبرلمان في إصدار قوانين متوازنة تحاول أن تشكل حلا للمعضلات الاجتماعية.
وينص القانون الشار إليه إلى ما يلي:
-لا يعاقب على الاجهاض إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، شريطة أن : يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة. أن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل. أن يتم الادلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية. أن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة.
- لا يعاقب على الاجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقليا( أورد مجموعة من الشروط)
-لا يعاقب على الاجهاض إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك،في حالة إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة( أورد شروطا لذلك).
يذكر أن هذه المقتضيات التي أوردها المشروع هي خلاصة توصيات لجنة معينة ملكيا تتكون من وزير العدل والحريات آنذاك و وزير الأوقاف ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان(آنذاك)، حاولت الخروج بصيغة توازن بين مقاربتين متناقضتين إحداهما تجرم الاجهاض قطعيا بخلفيات دينية أو غير دينية وبين مقاربة متطرفة في الحديث عن حرية التصرف في الجسد وإطلاق الاجهاض بدون تقييد.
