بوصوف لـ" الجريدة24": مستعد للمثول أمام القضاء إذا صحت الادعاءات الواردة في مقال إلموندو

أوضح الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبد الله بوصوف، في تصريح للجريدة24 عقب اتهام  صحيفة “ال موندو” الاسبانية، لمسؤولين  مغاربة كبار في  تحقيق  نشرته  حول الإعانات التي كان يرسلها المغرب للمراكز الإسلامية، بهدف بناء المساجد وتكوين الأئمة ومحاربة التطرف أن

"المقال الذي نشرته جريدة "إل موندو" الإسبانية من حيث الشكل هو مقال غير مهني ولا يحترم أبسط أخلاقيات المهنة المتعارف عليها دوليا، لأنه أورد معلومات غير دقيقة، وكاتبه لم يكلف نفسه عناء الاتصال بمجلس الجالية المغربية بالخارج للاستفسار حول الموضوع، وإدراج وجهة نظره فيما أوكل إليه من اتهامات؛ وهو ما يؤكد سوء النية ويجعله مقالا متحاملا ليس على المجلس وأمينه العام فحسب بل أيضا على المغرب وعلى الجالية المغربية التي يورط أفرادها بشكل مباشر في التخابر مع دولة أجنبية وهو ما يستوجب المتابعة القضائية للجريدة ولكاتب المقال".

وأورد  بوصوف في ذات التصريح أن مسألة أخرى تستوجب المتابعة القضائية وهي "استعمال المقال لصور نساء مغربيات ليست لهن أي مسؤوليات رسمية، ولا يشكلن موضوع أي متابعة قانونية، وهو تشهير بهن ومس بكرامتهن كنساء وضرر معنوي لهن ولعائلاتهن، مضيفا أنه "من حيث المضمون، فالمعلومات الواردة في المقال غير دقيقة، والاتهامات باطلة. فإذا كان ما يدعيه المقال من عمليات تبييض أموال قد تم إنجازها بالفعل في بلد مثل إسبانيا، أظن بأن السلطات المعنية بمحاربة الجرائم المالية لم تكن لتسحمح بوقوع مثل هذه العمليات المالية المشبوهة من دون أن تراقبها أو تحرك المتابعة القضائية ضد الأشخاص المعنيين، خصوصا وان إسبانيا تبنت تشريعات صارمة في هذا المجال".

الأمين العام للمجلس المذكور أكد أنه على "استعداد للمثول أمام العدالة الإسبانية أو العدالة المغربية إذا ثبثت صحة الادعاءات الواردة في مقال إل موندو، مهما كلف ذلك"،مبرزا أن  هذا المقال  يدعي وجود تحقيق قضائي في تحويل الأموال المزعومة" وهو أمر عاري من الصحة، مثله مثل ادعاء تحويل الأموال وتجنيد أشخاص من أجل استيقاء معلومات لصالح الدولة المغربية،كل ذلك مجرد افتراء يهدف إلى المساس بسمعة المغرب ومغاربة إسبانيا والتضييق عليهم إعلاميا، كما دأبت على ذلك أبواق جزء من الإعلام الإسباني المعروف بكراهيته للمغرب وللمغاربة".

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته على أنه "من باب الشفافية والأمانة، ولدرء أي شبهة، فإنه من الضروري التأكيد على أن وكالة الأسفار الكائن مقرها في الرباط ليست وهمية كما ذهب إلى ذلك المقال، بل هي قائمة بشكل قانوني وتصرح بمعاملاتها المالية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتم تأسيسها في إطار شخصي لمساعدة السيد نور الدين الزياني الذي ووجد نفسه بين عشية وضحاها مطرودا وبدون محاكمة من إسبانيا بالنظر لأنشطته في صفوف الجالية المغربية في إقليم كاتالونيا والتي كانت تزعج السلطات الإسبانية، ولم يسبق للمؤسسة التي أمثلها أن تعاملت مع هذه الوكالة، أو تبادلت معها أي مصلحة".

المصدر نفسه أورد أن "مقال«إل موندو» جاء في سياق حملة تستهدف المغرب مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية والبلدية؛ تقف وراءها جهات إسبانية قريبة من إديولوجية اليمين المحافظ، بدأت بإصدار كتاب لكاتب «مجهول» وضع مقدمته كاتب أخر «غير مجهول» هو الصحفي السابق في جريدة «إل موندو»إغناسيوسيمبريرو، والذي سبق للمغرب أن رفع ضده دعوى قضائية في إسبانيا، كلفته مساره المهني الممتد لعقود في جريدة « إل باييس » المشهورة، فخسارة اليمين للانتخابات ساهمت فيها بشكل كبير قضايا الفساد التي يتابع فيها مجموعة من قياداته، ولم يبقى له من مشروع مجتمعي لمحاولة التقرب من الناخب غير خلق عدو أجنبي ونشر إشاعات تدعي زرع المغرب لمخبرين في إسبانيا، وهو أمر أقرب إلى القصص الخيالية منه إلى الواقع"، معتبرا أن صك الاتهامات الباطلة التي أعادت الجريدة  المذكورة استعماله، ليس "بالأمر الجديد على جزء من الصحافة الإسبانية الفاقدة للمهنية، فقد سبق للفاعل الثقافي والديني في سبتة المرحوم الحاج محمد علي أن هوجم بنفس الاتهامات، ولن نكون أخر من يهاجم بذلك. لكن ما يمكن أن أؤكده للتاريخ هو أن المؤسسة التي أشتغل فيها لم تصرف أي درهم من أموال دافعي الضرائب إلى أي شركة مغربية كانت أم إسبانية، وأتحدى الإسبان أن يثبتوا العكس".