335 مليار درهم قيمة الاستثمارات العمومية لتخفيف المشاكل عن المغاربة
كشف مشروع قانون المالية عن حجم الاستثمارات العمومية التي أدرجتها الحكومة في الوثيقة المالية برسم العام المقبل، 2024.
ورصد الحكومة في الوثيقة المذكورة، الذي يجري مناقشته بمجلس النواب، المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام بقيمة 335 مليار درهم.
ووفق المصدر فإن الاعتمادات المالية المقترحة ستوزع على صندوق محمد السادس للاستثمار بقيمة 45 مليار درهم، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بقيمة 103 ملايير درهم.
أما المؤسسات والمقاولات العمومية فكان نصيبها 152 مليار درهم، من الاستثمارات العمويمة للسنة المالية المقبلة، بينما الجماعات الترابية فخصصت لها الوثيقة المالية 20 مليار درهم، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية بقيمة 15 مليار درهم.
وتروم الاعتمادات المقترحة من الاستثمارات العمومية تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات، والقطاع السمعي البصري، والسكن، والعدل، والثقافة، والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية، مشيرة إلى أن الاعتمادات المخصصة لبرامج استثمار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصل إلى حوالي 286,31 مليون درهم.
وفي ظل الخصاص الكبير الذي تعاني منه الجماعات الترابية، رصدت الحكومة اعتمادات مالية مهمة لهذه المؤسسات من أجل تدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، من قبيل توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
