الدار البيضاء تُسرع وتيرة تفويت العقارات.. بين التنمية وشبهات غياب الشفافية

تتجه جماعة الدار البيضاء نحو تسريع وتيرة نزع الملكيات العقارية، في خطوة تثير جدلاً واسعًا حول مدى شفافيتها ومدى استفادة المدينة وسكانها من هذه العمليات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لتحديث المدينة وتحسين بنيتها التحتية، عبر مشاريع عمومية كبرى تشمل إنشاء ساحات عامة، مرائب تحت أرضية، ومرافق رياضية وتجارية، إلا أن الجدل يظل قائمًا بشأن آليات تنفيذ هذه المشاريع وطريقة تدبير العقارات الجماعية.

في هذا السياق، يستعد مجلس جماعة الدار البيضاء لعقد الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر فبراير 2025، يوم الاثنين 17 فبراير.

وتعد هذه الجلسة محطة هامة بالنظر إلى الملفات المطروحة، حيث يتضمن جدول أعمالها 112 نقطة تتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية، وعقود التفويت، إضافة إلى ملفات أخرى تخص تدبير المرافق العمومية.

من بين النقاط الأكثر إثارة للنقاش، نجد تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للجماعة، سواء عن طريق المزايدة العمومية لفائدة الخواص أو لفائدة الأملاك المخزنية.

وتتوزع هذه العقارات على مناطق متعددة مثل مولاي رشيد، سيدي بليوط، والمعاريف، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استفادة المدينة من هذه العمليات، لا سيما في ظل الحديث عن تفويت عقارات كبرى بمساحات واسعة، مثل قطعة أرضية بمساحة 4745 مترًا مربعًا سيتم تفويتها لأملاك الدولة.

الجدل الأكبر يتركز حول تفويت العقارات بالتراضي، حيث يعبر بعض أعضاء المعارضة عن مخاوفهم من أن هذه العمليات قد تتم بطريقة تفتقر إلى الشفافية، مما قد يفتح المجال أمام صفقات تخدم مصالح فئات معينة على حساب الصالح العام.

كما أن هذه العقارات، التي غالبًا ما تكون في مواقع استراتيجية، يتم تفويتها بأسعار يراها البعض غير متناسبة مع قيمتها السوقية الحقيقية.

خلال الجلسة الأولى للدورة العادية لمجلس جماعة الدارالبيضاء لشهر فبراير الجاري، وجه أعضاء من المعارضة انتقادات حادة للمجلس الجماعي الحالي، متهمين إياه بعدم تقديم معلومات دقيقة حول معايير وإجراءات التفويت.

وأشار عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، إلى أن جدول الأعمال يعرض هذه التفويتات بصيغ عامة ومبهمة، دون تحديد المواقع الدقيقة للعقارات أو الجهات المستفيدة منها، مما يفتح الباب أمام احتمالات وجود انتقائية في توزيع هذه الأملاك.

وأضاف أن هذه التفويتات غالبًا ما تكون موجهة لفائدة جهات معينة، مما يثير المخاوف بشأن استغلال الممتلكات الجماعية لخدمة مصالح محددة، بدلًا من توظيفها في مشاريع تعود بالنفع على ساكنة الدار البيضاء.

في المقابل، تدافع الأغلبية المسيرة عن هذه التفويتات باعتبارها ضرورية لتنفيذ مشاريع تنموية، مؤكدين أن جميع العمليات تتم وفق القوانين الجاري بها العمل، وبناءً على تقييمات رسمية لقيمة العقارات.

وتؤكد رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، أن الجماعة ملتزمة بتوجيه العقارات الجماعية نحو مشاريع تخدم المصلحة العامة، مثل إحداث مرافق جديدة، وتحسين البنية التحتية.

مع استمرار هذه التفويتات، يظل التساؤل قائمًا حول مستقبل العقارات الجماعية بمدينة الدار البيضاء، ومدى تحقيقها للتنمية المستدامة والعدالة المجالية، في ظل مطالب متزايدة بضرورة تعزيز الشفافية وضمان توجيه الممتلكات الجماعية لخدمة المواطنين، بدلًا من أن تتحول إلى صفقات مشبوهة يستفيد منها القليل على حساب الصالح العام.