حذر نواب حزب التقدم والاشتراكية من استمرار الغموض الذي يلف مآل مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وانتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ما وصفه ببطء المسار وغياب توضيحات رسمية بشأن الأفق الزمني لإخراجه إلى حيز التنفيذ.
الفريق المذكور الذي راسل كتابيا الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، لفت إلى أن الموضوع لا يندرج فقط ضمن اختصاص قطاع الشغل، بل يهم أيضا قطاع إصلاح الإدارة باعتباره طرفا محوريا في دراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية.
رئيس الفريق، رشيد حموني، أشار إلى أن فريقه سبق أن راسل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بخصوص الشق المالي للنظام الأساسي المرتقب، حيث أفاد هذا الأخير، في جواب مؤرخ في 30 يناير 2026، بأن الوزارة المعنية أعدت مسودة أولية لمشروع مرسوم جديد في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وأن النص يوجد حاليًا قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية.
غير أن الفريق البرلماني نبه إلى أن استمرار المشروع في دائرة الدراسة دون تحديد سقف زمني واضح يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية التعاطي مع مطالب هيئة تفتيش الشغل، التي تضطلع بأدوار محورية في مراقبة تطبيق تشريعات العمل وحماية الحقوق الاجتماعية.
كما لفت إلى أهمية الكشف عن أبرز التغييرات التي سيحملها المشروع مقارنة بالنظام الحالي، سواء على مستوى المسار المهني أو التحفيزات أو الضمانات القانونية.
وفي سياق متصل، أضاف الفريق أن إخراج نظام أساسي محدث ومتوازن من شأنه أن يعزز فعالية جهاز تفتيش الشغل ويرفع من جاهزيته لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ظل الرهانات المرتبطة بتنزيل إصلاحات كبرى في سوق العمل.
