واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان منحاه التصاعدي، مؤكدا ترسخ هذا النمط من التمويل داخل السوق البنكية الوطنية.
وأفاد بنك المغرب بأن التمويل الممنوح في إطار المرابحة العقارية، بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا، بلغ مع متم يناير 2026 ما مجموعه 30 مليار درهم، مقابل 25,1 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبحسب لوحة القيادة المتعلقة بـ"القروض والودائع البنكية"، فإن هذا الصنف من التمويل سجل نموا سنويا بنسبة 19,6 في المائة.
وتؤشر هذه المعطيات على استمرار الإقبال على الصيغ التشاركية في تمويل اقتناء السكن، خاصة في ظل بحث شريحة من الأسر عن بدائل تمويلية منسجمة مع اختياراتها المالية.
في المقابل، أظهرت المعطيات ذاتها أن القروض الممنوحة للأسر بلغت 396 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3,3 في المائة.
ويعزى هذا التطور إلى نمو قروض السكن بنسبة 3 في المائة، إلى جانب ارتفاع قروض الاستهلاك بـ3,8 في المائة.
