غلاء البصل...بين جدل المضاربة وفشل الاستيراد في كبح الأسعار

أمينة المستاري

بعد أن تربعت الطماطم على عرش الخضر لفترة طويلة، خاصة خلال شهر رمضان، مسجلة ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، جاء دور البصل ليزيحها من الصدارة، بعدما قفز ثمنه ليبلغ حدود 18 درهما، متصدرا قائمة الغلاء.

ويرجع التجار هذا الارتفاع إلى قلة العرض، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي أثرت سلبا على عدد من الخضروات، سواء من حيث الجودة أو مدة التخزين، ويشيرون إلى أن البصل المتوفر حاليا في الأسواق، خصوصا صنف "الكركوبة"، هو في معظمه مخزون تم إنتاجه خلال شهري يوليوز وغشت، جرى الاحتفاظ به إما داخل غرف التبريد أو بطرق تقليدية، في انتظار تسويقه.

في المقابل، يرى المستهلكون أن الأمر لا يخلو من تدخل المضاربين و"الشناقة"، الذين ساهموا في رفع الأسعار، رغم تراجع جودة المنتوج المعروض.

ويعتقد كثيرون أن تخزين البصل من طرف لوبيات معينة، في انتظار طرحه خلال فترات ارتفاع الطلب هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، خاصة في ظل قلة الكميات المتوفرة في السوق.

وأمام هذا الوضع، لجأ المهنيون إلى استيراد البصل من دول مثل إسبانيا وهولندا ومصر وتركيا، في محاولة للتخفيف من حدة الأسعار، غير أن هذه الخطوة لم تحقق الأثر المرجو بشكل كامل.

من جهتها، دخلت جمعيات حماية المستهلك على الخط، معتبرة أن المضاربين يعمدون في كل مناسبة إلى رفع أسعار المواد الأساسية، مستغلين بعض المناسبات وهو ما يضع المستهلك في وضعية صعبة مقارنة مع الدخل الفردي.

ورغم دخول نوع آخر من البصل، المعروف بـ"الحريف" أو "الخضارية"، إلى الأسواق كحل بديل، إلا أن جودته تظل أقل مقارنة ببصل "الكركوبة"، ما يجعله خيارا غير مرض لكثير من المستهلكين.

وفي هذا السياق، يرى عبد الكريم شافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، أن استمرار ارتفاع الأسعار -رغم اللجوء إلى الاستيراد- يؤكد أن هذا الخيار ليس الحل الأمثل، مشيرا إلى أن بعض المستوردين يسعون لتحقيق أرباح كبيرة دون أن ينعكس ذلك على الأسعار في السوق، وأضاف أن الوضع يذكر بما حدث خلال أزمة اللحوم، حيث لم يساهم الاستيراد في خفض الأسعار كما كان منتظرا.

ويخلص شافعي إلى أن الحل الحقيقي يكمن في إعادة هيكلة أسواق الجملة، وتخليصها من سطوة السماسرة والمضاربين، الذين يتحكمون في أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها البصل والبطاطس.