حصيلة البرلمان بالأرقام.. 237 مشروع قانون و32 ألف سؤال كتابي
استعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين، حصيلة عمل المؤسسة التشريعية خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، مؤكدا أن المجلس تمكن، على امتداد خمس سنوات، من المصادقة على 237 مشروع قانون خلال 128 جلسة تشريعية، مشيرا إلى أن نحو ثلثي هذه النصوص حظيت بتوافق واسع بين مختلف الفرق والمجموعات النيابية، بما يعكس، وفق تعبيره، روح الإجماع التي ميزت عددا من القوانين ذات الطابع الاستراتيجي.
وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة، أن الحصيلة التشريعية لم تقتصر على عدد النصوص التي تمت المصادقة عليها، بل شملت قوانين وصفها بالمحورية، مست مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية، مبرزا أن ما يزيد على 25 في المائة من مجموع القوانين المصادق عليها يندرج ضمن القوانين التأسيسية التي تؤطر إصلاحات كبرى.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب تقدموا خلال الولاية بأكثر من 14 ألف تعديل على مشاريع القوانين، تمت المصادقة على ما يفوق 2700 تعديل منها، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس مساهمة النواب في تطوير النصوص القانونية وإغنائها. كما أبرز أن المبادرة التشريعية للبرلمانيين أثمرت تقديم أكثر من 400 مقترح قانون، أحيل منها 65 مقترحا على المسطرة التشريعية.
وعلى مستوى الوظيفة الرقابية، أفاد رئيس مجلس النواب بأن المؤسسة ناقشت خلال الولاية التشريعية 3991 سؤالا شفويا عبر 125 جلسة، في حين تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، موضحا أن الحكومة قدمت أجوبة عن حوالي 62 في المائة منها، أي ما يقارب 20 ألف جواب، لافتا إلى أن الملفات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية والدعم العمومي، تصدرت اهتمامات النواب في إطار ممارسة الرقابة على العمل الحكومي.
وأضاف أن اللجان النيابية الدائمة كثفت من وتيرة اجتماعاتها، حيث عقدت أكثر من 130 اجتماعا خصصت لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، في وقت منح فيه مكتب المجلس الترخيص لإنجاز 12 مهمة استطلاعية، داعيا إلى تطوير هذه الآلية البرلمانية بما يضمن تعزيز نجاعتها واحترام الآجال المحددة لإنجاز تقاريرها.
وفي ما يرتبط بتقييم السياسات العمومية، أوضح الطالبي العلمي أن مجلس النواب أشرف خلال هذه الولاية على إنجاز خمس عمليات تقييم، انتهت بمناقشة أربعة تقارير خلال جلسات عمومية، وأسفرت عن التوافق بشأن أكثر من 500 توصية استهدفت الرفع من جودة السياسات العمومية وتعزيز حكامة المرافق والخدمات العمومية.
كما أشار إلى أن مجلس النواب توصل، خلال الولاية التشريعية، بـ45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشاريا صادرا عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، من بينها 17 رأيا أعدت بطلب من المجلس، في إطار ترسيخ التعاون المؤسساتي وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الدستورية بما يخدم تطوير الأداء التشريعي والرقابي.
