وزارة النقل: رفع أسعار تعليم السياقة غير قانوني
حسمت وزارة النقل واللوجيستيك الجدل بشأن احتمال رفع أسعار خدمات تعليم السياقة بسبب ارتفاع كلفة المحروقات.
وأكدت وزارة النقل أن أي زيادة في التعريفة تعد مخالفة للقانون، كما استبعدت مؤسسات تعليم السياقة من الاستفادة من الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل.
وجاءت توضيحات وزارة النقل في رد مكتوب بعثت به إلى رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي.
وأوضح وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن أسعار خدمات تعليم السياقة تخضع لتنظيم قانوني دقيق، ولا يمكن لمؤسسات تعليم السياقة تعديلها من تلقاء نفسها، باعتبارها مؤطرة بقرارات تنظيمية تحدد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخدمات مدرجة ضمن قائمة السلع والخدمات المنظمة أسعارها، كما أن تعريفة ساعات التكوين والعقود المبرمة بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة تخضع لنصوص تنظيمية تحددها بشكل واضح.
وبخصوص الدعم الاستثنائي الذي أطلقته الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، أكد قيوح أن مؤسسات تعليم السياقة ليست معنية بهذا البرنامج.
وأوضح أن الدعم موجه حصريا إلى مهنيي النقل الطرقي الذين تشكل كلفة الوقود جزءا أساسيا من نشاطهم.
وأضاف أن هذا الدعم، الذي انطلق العمل به منذ مارس 2026، يهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على شركات النقل المهني، وضمان استمرارية خدمات نقل الأشخاص والبضائع دون تحميل المواطنين زيادات جديدة في الأسعار، إلى جانب الحفاظ على انتظام تموين الأسواق.
وأوضح الوزير أن الفئات المستفيدة من الدعم جرى تحديدها بتنسيق بين وزارات النقل والداخلية والاقتصاد والمالية، وتشمل النقل الطرقي للبضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة، والنقل السياحي، والنقل المدرسي، والنقل المزدوج بالعالم القروي، وقطاع الجر والإغاثة، إضافة إلى حافلات النقل الحضري.
وشددت وزارة النقل على أن مؤسسات تعليم السياقة مطالبة بالالتزام بالتعريفات القانونية المعمول بها، فيما يبقى الدعم الحكومي موجها حصرا للقطاعات المهنية التي ترتبط مباشرة بخدمات النقل العمومي ونقل البضائع
