3 رؤساء سابقين لجماعات بمولاي يعقوب أمام جنايات فاس

فاس: رضا حمد الله

وجد 3 رؤساء سابقين لجماعات بإقليم مولاي يعقوب، منهم برلماني استقلالي سابق ورئيسين معزولين، أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه بعد فتح ملفات جديدة في مواجهتهم رغم محاكمتهم في ملفات سابقة على خلفية اتهامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.

ويتعلق الأمر برئيس جماعة سيدي داود من التجمع الوطني للأحرار، الذي عزلته إدارية فاس وعوضته ابنته على رأس الجماعة، والذي سبق لغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس أن برأته في ملف سابق من تهم الاختلاس والتبديد والارتشاء وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها.

الرئيس يواجه تهما مماثلة في ملف جديد أحاله الوكيل العام على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي ينتظر أن يشرع قريبا في التحقيق التفصيلي معه ومع نائبين له سبق عزلهما بدورهما من مسؤوليتهما في الجماعة بناء على طلب من عامل إقليم مولاي يعقوب إلى رئاسة إدارية فاس.

المصير نفسه ينتظر رئيس سابق لجماعة مكس من الحركة الشعبية سبق لإدارية فاس أن عزلته وعوضه شقيقه الذي استقال بدوره من مهمته قبل أيام، والذي أحال الوكيل العام ملفه الجديد على القاضي نفسه للشروع في استنطاقه تفصيليا رفقة موظف متقاعد ومقاول ومدير محطة بنزين.

الرئيس نفسه سبق لجنايات فاس لجرائم الأموال أن أدانته بسنة ونصف حبسا نافذا بعد متابعته في ملف سابق، مع 3 أشخاص آخرين اثنان منهم أدينا بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم لكل واحد منهم، والثالث حكم بالعقوبة نفسها و15 ألف درهم غرامة نافذة، فيما برأ متهم رابع.

ولم يكن الرئيسان وحدهما المساءلان، بل أيضا رئيس سابق لجماعة مولاي يعقوب لعدة سنوات وهو برلماني استقلالي سابق، وأحال قاضي التحقيق ملفه على غرفة الجنايات للشروع في محاكمته في أول جلسة مرتقبة في 28 يوليوز الجاري، بعدما توبع في ملفين سابقين أحدهما برأ فيه والثاني أدين بسنتين قضاهما في السجن.