بعد محاولة انتحار إحدى ضحايه..تطورات محاكمة بوعشرين

الكاتب : الجريدة24

16 أكتوبر 2019 - 09:00
الخط :

قرر لحسن الطلفي رئيس جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين مؤسس يومية " أخبار اليوم " وموقع " اليوم24" بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفع الجلسة إلى يوم الجمعة18 أكتوبر الجاري.

وعرفت جلسة مساء امس الثلاثاء مطالبة دفاع المطالبات بالحق المدني بضم محضر الضابطة القضائية المتعلق بمحاولة انتحار الضحية( أسماء.ح) لملف المتهم.

ومن جهته، رفع ممثل النيابة العامة ملتمس ضم هذا المحضر لملف بوعشرين، نظرا لخطورة الافعال الجرمية التي لحقت بالضحية الأكثر تضررا من جريمة الاتجار بالبشر ، طيلة خمس سنوات، معززا ملتمسه بالاثار النفسية التي كشفها التشخيص الطبي للضحية التي أقدمت على محاولة وضع حد لحياتها بمياه شاطئ عين السبع، يوم الأحد الماضي، مشيرا الى أنه بعد عرض الضحية على طبيبة مختصة طبقا لمقتضيات المادة 82/5 من قانون المسطرة الجنائية، تم إيداع الاخيرة بمصحة خاصة، بعد تعذر ادخالها لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية ابن رشد، نظرا لأن الطاقة الاستعابية لا تسمح باستقبال المعنية بالأمر لتحرم بذلك من حقها في العلاج الذي يكفله لها القانون.

وفي السياق ذاته، عبر عضو دفاع المطالبات بالحق المدني محمد الحسيني كروط عن استغرابه من شغور الاسرة بالمستشفى المذكور سالفا، والحال أن الضحية في حالة خطر ومقبلة على الموت وتحتاج للمساعدة، معتبرا أن هذا الأمر يعد جريمة، سيما، بعد تخلي الدولة والجهات المسؤولة عن مهمتها.
وعاتب المحامي كروط كل من اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر التي يترأسها وزير العدل ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني الذين يفترض فيهم حماية الضحايا، حسب تعبيره.

المحامي ذاته، شجب حرمان ضحايا بوعشرين من الرعاية الصحية في حين يحضى المتهم بالرعاية اللازمة داخل المؤسسة السجنية وخارجها، متسائلا عن " هل هذا يعني أنه للاستفادة من الرعاية الصحية والنفسية يجب أن تتحول الضحية لمتهم"، مردفا أن "المطالبات بالحق المدني هن ضحايا جرائم بشعة من جهة وضحايا محاكمة، من جهة ثانية"، مسجلا في الوقت نفسه "مدى تحمل المشتكيات للضغوطات النفسية و صعوبة الأوضاع الاجتماعية بالاضافة إلى حملات التشهير التي يقوم بها إعلام المتهم للنيل من كرامتهن وعرضهن على الرغم من الأضرار التي لحقت بهن ".

وتجدر الإشارة إلى أن توفيق بوعشرين مدان في المرحلة الابتدائية ب 12 سنة سجنا نافذا، من أجل الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي باستعمال التهديد بالتشهير بطريقة اعتيادية، ضد شخصين مجتمعين وجناية الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف، ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل التصوير والتسجيل.

آخر الأخبار