غلق 18 محلا تجاريا خلال رمضان وحجز مئات الأطنان من المواد الاستهلاكية
أغلقت السلطات المغربية المكلفة بمراقبة جودة المواد الاستهلاكيةة خلال رمضان ما لا يقل على 18 من المحلات التجارية لمخالفتها للقانون، وتم الحجز على مئات الأطنان من المواد المخالفة للمعايير القانونية المعمول بها.
وفي هذا السياق، تم إغلاق 14 محلا تجاريا وتم الحجز على 147 طنا من المواد الاستهلاكية، منذ بداية شهر رمضان، إلى غاية الــ 22 منه، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها المصالح المختصة بمراقبة جودة المواد الاستهلاكية ومراقبة الأسعار، خلال هذا الشهر.
وتمكنت اللجن الحكومية المختصة المختلطة على المستوى الإقليمي والمحلي خلال نفس الفترة من مراقبة 32207 نقطة بيع، وتم توجيه 737 إشعارا.
ووعملت ذات اللجان على تحرير 968 محضر مخالفة، بالإضافة إلى 437 محضر مخالفة تتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية المحضورة طبقا للقانون الذي تم إقراره في وقت سابق بخصوص هذا الموضوع.
من جهته قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية خلال ال20 يوما الأولى من شهر رمضان بمراقبة 11851 نقطة همت مراقبة 115987 طنا من مختلف المواد الغذائية داخل الترابي الوطني.
أما على مستوى المواد المستوردة، عمل المكتب ذاته على مراقبة 135037 طنا من مختلف المنتجات الغذائية في مختلف النقاط الحدودية، إذ تم إرجاع 1280 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها من قبل المكتب 168 محضر مخالفة.
وبلغ مجموع ما تمت مراقبته 251 ألف طن من المواد والمنتجات الغذائية، ومجموع ما تم حجزه 251 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك ضمنها 147 طن التي حجزت عبر اللجان المختلطة.
وعلى مستوى المصالح الصحية للجماعات المحلية فقد همت عملية المراقبة 3661 نقطة بيع، تم تحرير 624 محضر مخالفة وإغلاق 4 محلات وحجز 4110 كلغ.
وعملت وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة 9427 أداة قياس ووزن وتم رفض 309 أداة قياس أو وزن، وتم حجز 7.8 طن من المواد الغذائية المهربة ضمنها 3.5 طن بالناضور، وذلك على مستوى مصالح الجمارك.
بدوره، رصدت وزارة الصحة 10 محطات حصل فيها تسمم ل59 شخصا، كما تمت مراقبة 2482 مؤسسة للتغذية في إطار اللجن الإقليمية المختلطة.
وبلغ عدد المكالمات المسجلة عبر الرقم الأخضر 5757 ما مجموعه 1777 مكالمة للتلبيغ عن المخالفات القانونية في مجال ترويج وبيع المواد الاستهلاكية، منها 332 بالدار البيضاء وضمن هذه الأرقام 917 همت القضايا المرتبطة بحماية المستهلك، إذ تم على ضوئها اتحاذ اجراءات التحقيق والبحث.
