في الوقت الذي يروج حديث عن كون حكومة سعد الدين لا تستطيع أن تقدم على تسقيف أرباح المحروقات السائلة في المغرب، في ظل ارتفاع الأسعار، خرج لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، ليقدم تعهدا جديدا للرأي العام.
وأشار الداودي، في تصريح صحفي على هامش اجتماع حزبي نظمه حزبه مساء اليوم الجمعة بالرباط، إلى أن الحكومة قريبا ستتخذ قرارا يقضي بتسقيف أرباح المحروقات، في ظل مقاومة شديدة تقوم بها شركات توزيع المحروقات السائلة في المغرب، التي ترفض هذا القرار الذي تستعد له الحكومة منذ مدة.
وقال الداودي في ذات المناسبة، إن قرار "تسقيف أرباح المرحوقات في المغرب قادم". وأفاد الوزير ذاته أنه سيعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع شركات توزيع المحروقات.
ويروم هذا الاجتماع، حسب الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محاولة التوصل لاتفاق حول قرار تسقيف أرباح المحروقات أو الاتفاق على طريقة تحد من جشع هذه الشركات بعدما باتت تراكم أرباحا خيالية منذ قرار الحكومة السابقة بتحرير هذه المادة من دعم صندوق المقاصة.
ولفت لحسن الداودي أنه يناقش حاليا "المشكل التقني والنقاش الدقيق في نقط معينة مع شركات توزيع المحروقات في المغرب".
وقال الوزير في حكومة سعد الدين العثماني "أما مبدأ تسقيف أرباح المحروقات فقد اتخذ، والمسؤول عن القطاع قال سنطبق القانون”، وفق تعبير المتحدث.
وتابع الوزير موجها خطابه للشركات المعنية بالقول “نعم للربح، لكن في حدود معينة، وهي الحدود التي سنناقشها بتفصيل”.
هذا واعتبر الداودي الذين يقولون إن الحكومة تراجعت عن قرار تسقيف أرباح المحروقات "يبيعون الكلام ويكذبون"، مشددا على أن الحكومة لم تتراجع على هذا القرار.
