اعتبر محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الاتفاق الذي جرى بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة على خلفية الحوار الاجتماعي، يعد اتفاقا "متوازنا".
ويرى يتيم الذي كان يتحدث في النشرة الإخبارية الرئيسية للقناة الأولى، مساء أمس السبت، أن الاتفاق سيسهم في "تحسين الأوضاع الاجتماعية ويراعي في نفس الوقت تنافسية المقاولة".
ولفت يتيم إلى أن الاتفاق الذي جرى مؤخرا من بين أهم مضامينه "الزيادة في الأجور بالنسبة لــ 800 ألف موظف بالقطاع العام، وموظفي الجماعات الترابية وموظفي المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الإداري.
هذه الزيادة يرتقب أن تكلف خزينة الدولة ما لا يقل عن 2.5 مليار درهم حاليا، ويتوقع أن تصل تحملات الخزينة بسبب هذه الزيادة في الأجور إلى ما لا يقل عن 7 مليار درهم في أفق سنة 2021، طبقا للاتفاق الاجتماعي الذي تم.
