الوكيل العام بفاس يأمر بجرد وتجميد أرصدة وممتلكات المتابعين في ملف الفساد بجماعة فاس
فاس: رضا حمد الله
شرعت المصالح المختصة في جرد ممتلكات متابعين في ملف الفساد المالي بجماعة فاس، بناء على أوامر بذلك أصدرها الوكيل العام باستئنافية المدينة بعد اعتقالهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية قبل إحالتهم عليه والشروع في محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بتهم جنائية وجنحية ثقيلة.
ويشمل الجرد والتجميد كل المركبات والممتلكات والعقارات المملوكة للمتهمين وأرصدتهم البنكية، في أفق اللجوء إلى مسطرة الحجز عليها بعد انتهاء المحاكمة، أو بشكل موازي معها بتقديم الوكيل العام طلبا إلى شعبة غسيل الأموال المحدثة لدى ابتدائية فاس وتبث في طلبات الحجز والمصادرة.
وعلم من مصادر مطلعة أن الوكيل العام أصدر تعليماته بهذا الجرد والتجميد الذي باشرته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بمراسلة مختلف الجهات المعنية بتنفيذ قراره خاصة والي بنك المغرب بالرباط بالنسبة للأرصدة، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالنسبة للعربات.
مراسلة ثالثة وجهتها الفرقة للمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط، للقيام بحجز كل العقارات المملوكة لمجموعة من المتهمين المتابعين في ملف الفساد المالي بجماعة فاس، في انتظار التوصل بتقارير في المجال يستند إليها في تقديم طلب الوكيل العام لشعبة غسيل الأموال.
