الكتاب: حكومة اخنوش تمادت في الغلاء وتجاهل المغاربة

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن حكومة عزيز أخنوش تمادت وتجاوزت الحد في تكريس الغلاء بين المغاربة على مستوى كل المواد الأساسية، وتجاهل مطالب المغاربة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الحزب في تقرير أعده وقدمه خلال الدورة الثالثة للجنته المركزية، أمس، إن "السمة الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، اليوم، هي تمادي الحكومة الحالية في تجاهُل مطالب المواطنات والمواطنين ومعاناتهم".

وأضاف التقرير إن حكومة أخنوش "تركت المواطنين مُعَرَّضين للتضخم غير المسبوق، ولغلاء الأسعار، وللمضاربات، دون أيِّ إجراءاتٍ حقيقية لحماية قدرتهم الشرائية، ضارِبةً بعرض الحائط نداءاتِ كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والمدنيين".

وتابع المصدر أن الحكومة تتميز ب "الضعفٌ الكبير الذي يطبع حضورها السياسي والتواصلي، وعجزٌ صارخٌ عن الإنصاتِ لنبض المجتمع، أو الاستماع لأيِّ رأيٍ مُخالِف أو منتقِد، ولا لأيِّ اقتراحٍ، ولو كان وجيــهاً وصائبا".

ولفت المصدر إلى ان الحكومة لن تحقق التوقع والتعهد بتحقيق نسبة نمو نهاية هذا العام في 4 في المائة، لافتا إلى أن معدل النمو لن يتجاوز في نهاية السنة الجارية 3.2 في المائة.
ونبه الحزب إلى أن تبجح الحكومة بانخفاض نفقات المقاصة لم يكن بفعل ابداعها بل بفعل تراجع أسعار البوتان، في الوقت الذي اتسمت قطاعات أخرى بالركود، من قبيل قطاع البناء، ومواصلة التضخم ضغوطاتِه، حيث بلغ مؤخرًا معدل التضخم 11% بالنسبة للمواد الغذائية التي تمثل نحو 60% من نفقات الأسر الفقيرة.

وأكد التقرير أن هناك تراجعا واضحا في الاستثمارات الخارجية المباشرة، في الوقت الذي لا تزال مديونية الخزينة في مستوى مرتفع يتجاوز 70% من الناتج الداخلي الخام؛ ومقاولات صغرى ومتوسطة بالآلاف تتعرض للإفلاس؛ وكذا مناصب الشغل التي بات يفقدها الاقتصاد الوطني تتجاوز المناصب المحدثة؛ كما أن نسبة البطالة في أوساط الشباب صارت تناهز ال 40% رغم انخفاض معدل النشاط لا سيما في أوساط النساء.

واستغرب الحزب كون الحكومة حصدت، في ظل الأزمة، مداخيل إضافية هامة، لم تَكن مدرجة في توقعاتها، وغالبتها مداخيل جبائية، تُقَدَّرُ بنحو 50 مليار درهماً في سنة 2022 ومبلغٍ هام تتفادى الحكومةُ الإعلان عنه في السنة الجارية 2023، إلاَّ أنها ترفضُ لحد الآن توجيه ولو جزءٍ من هذه العائدات الاستثنائية من أجل دعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة والفئات المستضعفة.