تؤكد المؤشرات الرسمية للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب، لن يأتي في مستوى توقعات الحكومة، ما يرفع الضغط عليها من أجل محاصرة البطالة وتوفير فرص العمل.
وعلق محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، بعد إعلانه عن خفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، قائلا: "ليس بهذا المعدل، سنتمكن من معالجة مشاكلنا، ليس فقط بالنسبة للنمو، ولكن، كذلك، على مستوى معدل البطالة وتشغيل الشباب".
وينتظر المراقبون التوقعات الجديدة التي ستدلي بها المندوبية السامية للتخطيط التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي قبل أشهر إلى 2.9 في المائة في العام الحالي، بعدما بلغ 3.1 في المائة في العام الماضي، و4.1 في المائة في 2017.
ويعتبر البنك الدولي، أنه يجب المزاوجة بين الاستثمارات المادية والاهتمام بالجوانب المؤسساتية والاجتماعية والإنسانية، من أجل نقل معدل النمو من 3 إلى 5 في المائة بالمغرب.
ويعكس تراجع معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي بالمغرب، انخفاضاً مرتقبا في القيمة المضافة الزراعية بـ3.8 في المائة، في ظل تأثير انحباس الأمطار على محصول الحبوب الذي لن يتعدى 60 مليون قنطار، مقابل 103 ملايين قنطار في العام الماضي.
وينتظر أن تأتي تقديرات المؤسسات المحلية والدولية للنمو، بعد انحباس الأمطار وتوقع محصول منخفض بـ40 في المائة، دون توقعات الحكومة، التي راهنت عبر الموازنة على معدل نمو في حدود 3.2 في المائة.
ويردد مسؤولون وخبراء في الأعوام الأخيرة، حقيقة مفادها أن النمو الاقتصادي الهش المرتهن، بشكل كبير للتساقطات المطرية بالمغرب، لا يساعد على استيعاب جزء كبير من الشباب العاطل.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، وصول عدد العاطلين إلى 1.17 مليون في العام الماضي، حيث استقر معدل البطالة في حدود 9.8 في المائة، غير أن ذلك المعدل لا يخفي ارتفاع ذلك المعدل وسط الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 عاما، حيث تقفز إلى 41.6 في المائة.
