قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، والذي يضم ممثلي النقابات وجمعيات أهلية نشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي، توصيات خلال المناظرة الوطنية للجبايات التي اختتمت اليوم بالصخريات، تتعلق بسياسات جديدة للضرائب يمكن أن تساهم في زيادة الإيرادات العامة للبلاد، وأخرى تخفف الأعباء.
وشملت توصيات المجلس إقرار ضريبة على الثروة غير المنتجة، كالأملاك العقارية غير المستعملة، كما اقترح المجلس فرض رسم يناهز 50 في المائة على فائض القيمة الناتج عن قرارات إدارية، كارتفاع قيمة الأرض نتيجة قرار تحويلها من صنف الأراضي الفلاحية إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير، والتي تدخل في نطاق التوسع الحضري للمدن.
وأوصى بتخفيض الرسوم والضرائب البلدية التي يتجاوز عددها 36 ضريبة، إلى ضريبتين فقط، واحدة للسكن والثانية للنشاط الاقتصادي.
وكشفت المناظرة الوطنية للجبايات أن الضغط الجبائي في المغرب مرتفع وموزع بشكل غير عادل وغير متوازن بين مختلف شرائح مؤدي الضرائب، فحسب الأرقام التي قدمت خلال المناظرة فإن 6.12 في المائة فقط من الشركات تساهم بنسبة 95 في المائة من إجمالي مداخيل الضريبة على أرباح الشركات.
وبخصوص الضريبة على الدخل، والتي تحصل من أجور العمال والموظفين ومداخيل المهنيين، خاصة المهن الحرة والتجار، أوضح محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد المغربي أن مساهمة الأجير تناهز 5 أضعاف مساهمة المقاول المهني، وهو ما اعتبره بنشعبون منافيا لعدالة الضريبة ولمبدأ "ضريبة مماثلة للأجر مماثل".
وأشار بنشعبون إلى أن أحد الأهداف الأساسية للإصلاح الجبائي في المغرب هو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال زيادة مساهمة المهن الحرة والتجار بشكل أكبر في الإيرادات الضريبية.
وأضاف "ألتزم بأن كل درهم إضافي ناتج عن توسيع الوعاء الضريبي سيوجه بالأساس إلى تخفيض نسب الضرائب وأيضا إلى تمويل القطاعات الاجتماعية".
وحول إشارة بنشعبون إلى العدد الهائل للشركات المغربية التي تصرح بعجز مزمن ولا تؤدي الضرائب، رد عليه صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن عليه أن يبحث عن الأسباب في الكيفية التي تطور بها النسيج المقاولاتي المغربي خلال العشرين عاما الأخيرة.
